منظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية

Nafeza e-Services Use Agreement and Policy

Nafeza e-Services Use Agreement and Policy

إن موافقتك على الاشتراك في خدمات منظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية (نافذة) يخضع للشروط و الاحكام الواردة في هذه الإتفاقية و الشروط والاحكام التي تم الاطلاع عليها عند تسجيل الاشتراك بخدمات نافذة بالإضافة إلى الانظمة السارية الخاصة لمصلحة الجمارك المصرية. إن موافقة المستخدم للحصول على الخدمة يعني الموافقة الكاملة على هذه الشروط والأحكام.

  1. التعريفات

    لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية يكون للكلمات و المصطلحات التالية المعاني المحددة امامها:

    1. "التكاليف" : تعني جميع المبالغ المدفوعة من قِبل المستخدم مقابل استخدام الخدمة, وهي تشمل تكاليف الاشتراك والمعاملات الإلكترونية؛
    2. "الخدمة" : تعني أي خدمة أو معلومات أو الخدمات التي تقدمها الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS" و تجعلها متاحة من خلال موقعها حالياً أو في المستقبل من خلال منظومة "نافذة"؛
    3. "الموقع الإلكتروني" : تعني الموقع الإلكتروني التالي https://www.nafeza.gov.eg وجميع الروابط التابعة له؛
    4. "المحتوى" : تعني أي محتوي سواء كان نص أو صورة أو صوت أو مقطع أو برمجيات أو بيانات أو أي نوع من المعلومات التي يمكن تخزينها في جهاز الحاسب، و التي تظهر على الموقع أو تشكل جزءاً من هذا الموقع؛
    5. "الشركة" : تعني الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS"، وهي شركة مساهمة مصرية - وزارة المالية تمتلك 51% من اسهمها؛
    6. "المستخدم" : يقصد به أي شخص طبيعي أو كيان اعتباري تقدّم بطلب الإشتراك بالخدمة و تم منحة ترخيص الخدمه، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الجهات الحكومية و القطاع الخاص من المجتمع التجاري والصناعي المتقدمين لطلب الخدمة؛
    7. "المعاملة الإلكترونية" : يعني المعاملة الذي يتم الحصول عليه في شكل رقمي بغرض إنهاء معاملات الإفراج عن البضائع؛
    8. "يوم عمل" : يعني أي يوم، ما عدا الجمعة أو ايام الأجازات الرسمية حسب الأنظمة و اللوائح المتبعة داخل جمهورية مصر العربية؛
    9. "الطرف" : يقصد به أي طرف من الأطراف في هذه الاتفاقية.
  2. يحق للشركة التعديل على الموقع الإلكتروني أو المحتوى أو تكاليف الخدمة أو على هذه الشروط و الأحكام في أي وقت و تعتبر هذه التعديلات نافذة بعد نشرها في البوابة الإلكترونية لخدمات "نافذة"، إن استعمال المستخدم للخدمة يعتبر موافقة منه على تلك التعديلات.
  3. يحق للشركة اضافة تكاليف اخرى سواء كانت لخدمات موجودة أو جديدة في المستقبل ، وتعتبر هذه الإضافات نافذة بعد نشرها في البوابة الإلكترونية لخدمات "نافذة"، إن استعمال المستخدم للخدمة يعتبر موافقة منه على تلك الاضافات.
  4. في حال تقديم المستندات المطلوبة و انهاء اجراءات انشاء حساب للخدمات الإلكترونية، و تحت أحكام هذ الاتفاقية فإن الشركة تمنح المستخدم الترخيص لاستخدام الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني، و بناءاً على هذا الترخيص فإن المستخدم يوافق على ما يلي:
    1. ‌عدم القيام بأي نسخ للمحتوى من الموقع بهدف إنشاء أو تجميع أي من أشكال الجمع الشامل لأي من المعلومات أو البيانات.
    2. ‌عدم استخدام الخدمة لتقديم خدمات عامة واستخدمها بغرض تجاري بما يخالف الأغراض المخصصة للخدمة.
    3. ‌لا يحق للمستخدم إنتاج، نسخ، بيع، إعادة بيع أو استغلال أي جزء من الخدمة أو البيانات أو المعلومات المستمدة من الخدمة.
  5. إن توفير الخدمة للمستخدم لا يعني بحال من الأحوال التنازل له عن أي تراخيص أو حقوق تتعلق بالملكية الفكرية و براءات الأختراع او حقوق النسخ و النشر او العلامات التجارية او حقوق التصميم و كافة الحقوق التي تتعلق بالخدمة او البوابة الإلكترونية لمنظومة "نافذة" أو للمحتوى الإكتروني و استعمال المستخدم للخدمة يعني بالضرورة أن أي خرق لهذا البند يعرضه للمساءلة القانونية.
  6. الخدمة تقدم كما هي وبناءاً علي ذلك فلا مسؤولية على الشركة في حال حدوث أي خلل في الخدمة أو عدم وصولها بالشكل المطلوب أو حدوث أي مشكلة من أي نوع في الخدمة، أو الموقع الإلكتروني، أو المحتوى.
  7. لا تلتزم الشركة بأي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك أي أضرار غير مباشرة أو تبعية أو خاصة ناشئة عن استخدام الموقع الإلكتروني، أو الخدمة أو أي معلومات واردة فيه و يشمل ذلك ولكن لا يقتصر على فقدان البيانات، عدم الإستفادة، انخفاض في مستوى الخدمة، أو انقطاع الخدمة. ويجب أن يكون المستخدم على علم بأن استخدام الموقع ومحتواه على مسؤوليته الخاصة.
  8. لا تلتزم الشركة و لا تسأل عن أي خسائر أو أضرار يتعرض لها المستخدم ناتجة عن سوء الاستخدام أو الكوارث الطبيعية أو الحروب أو القيود القانونية أو أي أسباب خارجة عن إرادة الشركة أو أي أسباب أخرى، مهما كان نوع الضرر أو الخطأ.
  9. يمكن للشركة تغيير أو تبديل أو اغالق أو حذف الموقع الإلكتروني أو الخدمة أو المحتوى بالكامل أو أي جزء منه في أي وقت و ليس على الشركة أي مسئوليةمن أي نوع في حال قامت بهذا التغيير.
  10. يلتزم المستخدم بالقيام بكافة الإجراءات الضرورية لتفعيل الحساب الإلكتروني له وايضا الحسابات الفرعية لمندوبية المعتمدين لدي مصلحة الجمارك المصرية فقط، و إنهاء جميع معاملاته المُدرجة عن طريق الموقع الإلكتروني و المتاحة لدى خدمات نظام "نافذة" بشكل إلكتروني، كما يلتزم بتحمل كافة المسؤلية القانونية حيال البيانات المُدرجة عن الموقع الإلكتروني.
  11. يتعهد المستخدم بعدم اساءة استخدام الخدمة وذلك باستخدامها بشكل غير قانوني أو لغير الأغراض المخصصة لها، و في حال تسبب ذلك بأي ضرر للشركة سواء بقصد او بدون قصد فإن المستخدم يكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عن تعويض ذلك الضرر.
  12. يعتبر المستخدم مسؤولاً عن المحافظة على البيانات السرية الخاصة باستخدام الخدمة(اسم المستخدم و كلمة المرور)، وهو بذلك يكون مسؤولاً مسؤوليةً كاملة عن أي معاملة أو طلب من حسابه الخاص في منظومة "نافذة" باستخدام احد الخدمات الإلكترونية والمتوفرة علي الموقع الإلكتروني.
  13. يحق للشركة انهاء هذه الاتفاقية من تلقاء نفسها و دون موافقة المستخدم و ذلك في حالة عدم سداد المستخدم لأي تكاليف أو عدم تجديد الخدمة في الموعد المحدد لها.
  14. يجوز انهاء هذه الاتفاقية من قِبل اي طرف بموجب اشعار خطي يسلم للطرف الآخر شريطة أن يكون ذلك قبل تاريخ الأنهاء بـ 15 يوم عمل على الأقل وفق الإجراءات المتبعه داخل منظومة "نافذة".
  15. تخضع هذه الاتفاقية لقوانين جمهورية مصر العربية و الجهات القضائية داخل مصر هي صاحبة الولاية العامة في حال نشوء أي نزاع مصدره هذه الاتفاقية أو هذه الخدمة أو الخدمات و في حال نشوء أي نزاع بين الأطراف متعلق بهذه الاتفاقية أو متفرع عنها فيتم تسويته عن طريق الجهة المختصة.
  16. هذه الاتفاقية تحل محل جميع العروض والاتفاقات السابقة (شفوية أو كتابية) وكافة الاتصالات الأخرى بين الأطراف في ما يتعلق بالخدمة.
  17. أي دعوى قضائية أو مطالبة ناشئة عن هذه الاتفاقية أو عن الخدمات المُقدمة من الشركة يجب أن يتم رفعها إلى الشركة خلال شهر من تاريخ حدوث السبب المنشئ للمطالبة، و لا يتم رفع أي دعوى قضائية بهذا الخصوص من قِبل المستخدم حتى يتم الرد من قِبل الشركة على أن لا يتم التأخر بالرد من قِبل الشركة بشكل غير منطقي.
  18. لايجوز لمستخدم الخدمة نقل أي من حقوقه أو التزاماته إلى أي طرف ثالث.
  19. لا تلزم هذه الاتفاقية الا طرفي العلاقة فيها.
  20. في حال عدم شرعية أي من الشروط و الأحكام في هذه الاتفاقية أو جزء منه، فلا يعتد بهذا الجزء و تظل بقية شروط الاتفاقية صحيحة.
  21. عدم تمكن أي طرف في هذه الاتفاقية من الاستفادة من أي حق وارد في هذه الاتفاقية، لا يجوز أن يفسر بأي حال تنازلاً عن هذا الحق.

ابقَ على تواصل

مواقع ذات صلة